عناصر الادارة
التحكم هو منظومة من العمليات الضرورية لتأسيس المعايير الرئيسة المطلوبة لإنجاز الأهداف بفعالية، من خلال مراقبة الأداء وتقييمه باستمرار واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة. يستلزم هذا العنصر استمرارية وتكامل في جميع مراحل العمل الإداري ضماناً لتحقيق النتائج المتوخاة.
أما التوجيه، فيتمثل في تهيئة بيئة العمل لتكون محفزة وفعالة، مع ترتيب المهام والأدوار والإشراف المباشر على تنفيذها من قِبل الموظفين. هذا العنصر يعزز التواصل الداخلي ويؤثر بشكل مباشر على جميع الأنشطة والعمليات الأخرى داخل المؤسسة.
التنظيم، من جهته، يشمل تنسيق وترتيب الأنشطة والمهارات اللازمة لإدارة الموارد البشرية والخدمات بشكل يضمن الفعالية والكفاءة. هذه العمليات تعتمد بشكل أساسي على تقسيم العمل والتنسيق المتناغم بين جميع أفراد المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة.
التخطيط يعنى بتحديد الأهداف والمهام وتصميم خطوات مدروسة للوصول إليها، مستعيناً بالتحليل والتوقعات العلمية للتكيف مع تغيرات بيئة العمل. هذا العنصر يتطلب تفاعل دائم وتجديد مستمر لضمان التكيف مع الظروف المتغيرة وتحقيق أفضل النتائج المستقبلية.
وأخيرًا، التوظيف، وهو العملية التي تضمن توافر الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف من خلال اختيار وتدريب الأفراد المؤهلين. يتميز هذا الجانب بأهميته المستمرة والتي تتطلب جهداً كبيراً وتنسيقاً عقلانياً ومنطقياً في التخطيط والتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات المستمرة في متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.
ما هي أهداف الإدارة ؟
تعمل المؤسسة على وضع خطط واضحة تشمل أهدافاً محددة تنقسم إلى قصيرة وطويلة المدى، بهدف تحقيقها بفعالية. كما تسعى لتلبية توقعات واحتياجات جميع العملاء، سواء كانوا من داخل المؤسسة أو خارجها، مما يعزز من مستوى رضاهم. وتؤكد على أهمية الجودة من خلال إرساء معايير عالية في إدارة وتقديم خدماتها وإنتاج السلع، علاوة على تحديث وتطوير هذه المعايير بما يتوافق مع النظم العالمية.
تهدف المؤسسة أيضاً إلى الارتقاء بمستوى الإدارة وفعالية الرقابة لتشمل جميع الأقسام ومستويات الموظفين، مما يضمن سير العمليات بكفاءة. في ظل التطور التكنولوجي، تعمل المؤسسة على اعتماد التقنيات الرقمية وتشجع نماذج العمل عن بعد، لتحقيق فعالية أكبر ومرونة في العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تبحث المؤسسة عن وسائل تمويل مبتكرة لضمان الاستدامة المالية، مع ضمان تنظيم ورقابة هذه الوسائل بشكل محكم. وتستمر في تطوير الإطار القانوني والقواعد الأساسية والتي تشمل توضيح دور ومسؤوليات المستويات الإدارية المختلفة وتعزيز الشفافية في الممارسات الداخلية.
أنماط القيادة في الإدارة
تلعب القيادة دوراً محورياً في تلبية احتياجات الشركات والعاملين بها، وتُظهر السنوات الطويلة من الخبرات أنه لا يوجد نمط قيادي مثالي موحد؛ بل يعتمد الأمر على المقاربة التي تتعامل مع التحديات الفعلية للبيئة المهنية. نستعرض فيما يلي بعضاً من الأساليب القيادية البارزة:
أولاً، النمط التقليدي: يتميز هذا الأسلوب بتمكين القائد للعاملين في المستويات الإدارية الأساسية من اتخاذ القرارات، ويُفضل تطبيقه في البيئات التي يتمتع فيها الموظفون بقدرات وتدريبات عالية تؤهلهم لتنفيذ مهامهم بكفاءة.
ثانياً، الأسلوب التحويلي: ظهر هذا النمط بفضل أعمال برنارد باس وجيمس بيرنز الذين أوضحوا كيف يمكن للقائد أن يعمل على إحداث تغييرات جوهرية تشمل العاملين والمؤسسة على حد سواء. يتطلب هذا النمط من القادة امتلاك رؤية واضحة والمهارات اللازمة لتحقيقها.
ثالثاً، نمط المشاركة: يعتمد هذا الأسلوب على الاستفادة من خبرات ومعارف العاملين الفردية في تشكيل القرارات التشغيلية للمؤسسة. هذا النمط، المتمثل في القيادة الديمقراطية، يفضل استخدامه في السياقات التي تحتمل المؤسسة فيها مسارات متعددة للتطور والنمو.
مستويات الإدارة
في الشركات الكبرى أو تلك التي تمتلك عدداً كبيراً من الفروع، تُنظّم أعمال الإدارة على عدة درجات تسهم كل واحدة منها في تحقيق أهداف خاصة بالمنظمة. يستعرض هذا النص تلك المستويات الإدارية بشكل مبسط.
في القمة تقع الإدارة العليا، التي تضم الشخصيات الإدارية الأكثر أهمية مثل رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، المدير المالي، والمدير التنفيذي. هؤلاء هم الذين يتخذون القرارات الكبرى التي تُحدد مسار الشركة بأكملها.
المستوى التالي هو الإدارة الوسطى التي تشمل المدراء الذين يتولون مسؤولية إدارات محددة داخل الشركة. من أمثلة هؤلاء: رئيس قسم المبيعات، رئيس قسم المشتريات، والمدير المسؤول عن التسويق. هؤلاء يلعبون دورًا حيوياً في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تضعها الإدارة العليا.
أخيرًا، نجد الإدارة التشغيلية التي تُعنى بالتفاصيل اليومية لتشغيل الفروع والأقسام. يتكون هذا المستوى من المديرين والمشرفين الذين يأخذون على عاتقهم مهمة مراقبة العمليات اليومية والتأكد من سيرها وفق الخطط الموضوعة.
أهمية الإدارة الحديثة
تعتبر الإدارة فرعاً حيوياً من فروع العلوم الإنسانية، التي شهدت تطوراً ملحوظاً لتلبية الحاجات المستجدة وتعزيز مستوى الإنتاجية في مختلف المجالات. تلك العلوم قد دفعت المجتمعات نحو التقدم والازدهار، محققة تحسينات على صعيد الأداء الفردي والجماعي.
أبرز مثال على نجاح النهج الإداري الحديث هو النموذج الياباني، الذي أظهر كيف يمكن للإدارة الفعالة أن تصنع أعاجيب حقيقية في الأداء والإنتاجية عبر التركيز على التخصص وفرص العمل المستقرة والآمنة، مما يساهم في الإبداع والابتكار.
تشجع الإدارة الحديثة على بناء روح الفريق والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، وذلك بتعزيز التعاون بين الموظفين بغض النظر عن مراكزهم، وهو ما يسهم في تحقيق جودة عالية في العمل.
كما يتم التأكيد على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يتم معاملة الجميع دون تمييز وتلبية احتياجاتهم الأساسية كالسكن والعيش الكريم، ويتم التركيز أيضاً على تطوير المهارات الفردية وإعطاء الفرص للأفراد لإظهار قدراتهم.
في هذا السياق، لا يمكن تجاهل النموذج الإداري الأمريكي الذي يرتكز على تحفيز العنصر البشري ودفع عجلة الابتكار والتنويع. وأيضاً، يبرز تأثير الإدارة الماليزية وهي متأثرة بالنموذج الياباني في تغيير وإدارة الأزمات بفعالية تامة، بما يعكس التطور الذي يمكن أن تحدثه الإدارة الحديثة في المجتمعات.
عبّر مهاتير محمد، رائد التجديد في ماليزيا، عن هذا المفهوم بقوله إنه يتوجه إلى الكعبة للصلاة وإلى طوكيو للعمل، ما يعكس الجمع بين الالتزام الديني والاعتماد على نماذج عمل متقدمة في تحقيق التقدم.
